یعتبر تسویق الخدمات المالیة مجالا علمیا حدیثا كغیره من مجالات المعرفة المتخصصة، وهو فیما وصل إلیه من تطبیقات وممارسات مدین للمعطیات التي أفرزها التطور في نظم الإنتاج والاستهلاك التي استطاعت استمالة درجة عالیة من المنافسة من خلال إیجاد حاجات جدیدة وفرص بیعیة كثیرة. ولم تكن المؤسسات المالیة بمنأى عن ما یحدث في البیئة المحیطة من تطورات انعكست آثارها على نظم وأسالیب عملها. مما أدى إلى تطور الوعي لدى الأفراد والمؤسسات وأوجد كثیرا من الحاجات المالیة والائتمانیة ما كانت لتلبى لو لم یستجب النظام المالي لها ویلبیها. وبالتالي فإن تسویق الخدمات المالیة یعد ردا استراتیجیا من جانب المؤسسات المالیة لمقتضیات التغییر دعما لبقائها واستمراریتها.

يتمحور موضوع مقياس مراقبة التسيير على أحد أهم الوظائف في المؤسسة الاقتصادية، أين ظهرت ملامح

  استخدام مراقبة التسيير في الفترة ما بين 1850-1910، وذلك بعد التطور الهائل الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية ولاسيما بعد الثورة الصناعية.أدى نمو وتطور حجم ونشاط المؤسسات إلى البحث عن سبل وتقنيات التحكم في مدخلاتها ومخرجاتها بهدف تحديد مستوى النمو في إطار الإمكانيات المتاحة فيه

سنحاول من خلال المقياس التعرف على: 

-       أهمية مراقبة التسيير كأداة لمراقبة ومتابعة تنفيذ العمليات في المؤسسة.

-       توضيح آليات المراقبة لمتابعة مستوى النتائج ومقارنتها مع الأهداف المسطرة مسبقا.

-       أهمية مراقبة التسيير في الكشف عن نقاط القوة والضعف في المؤسسة.

التعرف على أدواتها التقليدية والحديثة

كيفية استخدام أوات المراقبة المتاحة في المؤسسة لتنفيد عملية مراقبة التسيير

التعرف على مراكز المسؤولية وأهميتها في تقييم النشاط.

التعرف على الموازنات التقدية ودورها في تقييم أداء المؤسسة.

لوحة القيادة وبطاقة الأداء المتوازن.