بعد فشل النظام الوقائي لمنع الجريمة، يتم تفعيل قانون الإجراءات لإثبات ومتابعة الجرائم ومرتكبيها، اعتمادا على مبدأ الشرعية الموضوعية والإجرائية، بما يضمن الحقوق المشتبه فيه والمتهم والمحكوم عليه.
- Enseignant: hamlili sidi mohammed
بعد فشل النظام الوقائي لمنع الجريمة، يتم تفعيل قانون الإجراءات لإثبات ومتابعة الجرائم ومرتكبيها، اعتمادا على مبدأ الشرعية الموضوعية والإجرائية، بما يضمن الحقوق المشتبه فيه والمتهم والمحكوم عليه.