بعد فشل النظام الوقائي لمنع الجريمة، يتم تفعيل قانون الإجراءات لإثبات ومتابعة الجرائم ومرتكبيها، اعتمادا على مبدأ الشرعية الموضوعية والإجرائية، بما يضمن الحقوق المشتبه فيه والمتهم والمحكوم عليه.