يمثل القانون الجزائي الخاص العمود الفقري في التنظيم الإجتماعي، ويضمن ممارسة الحرية الفردية في إطار فكرة النظام العام والآداب العامة، فهو سلاح ذو حدين، فالمشرع الجزائي يسهر من جهة على حماية الأمن العام والحقوق والمصالح الفردية والإجتماعية، ومن جهة أخرى يفعل حق الدولة في العقاب، ويرسم الحدود بين المباح والمحظور.