يُعد مقياس السياسة الاقتصادية في الجزائر من المقاييس الأساسية في تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث يهتم بدراسة كيفية تدخل الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي. ويهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من فهم طبيعة القرارات الاقتصادية التي تتخذها السلطات العمومية، والآليات والأدوات التي تعتمدها الدولة للتأثير في المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وتستمد دراسة السياسة الاقتصادية في الجزائر أهميتها من خصوصية التجربة الاقتصادية للبلاد، التي مرت بعدة مراحل تاريخية، بدءاً من مرحلة ما بعد الاستقلال التي تميزت بالاقتصاد الموجه، مروراً بمرحلة الإصلاحات الاقتصادية والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق، وصولاً إلى محاولات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات.
كما يركز هذا المقياس على تحليل أدوات السياسة الاقتصادية مثل السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية، ودراسة تأثيرها على النمو الاقتصادي ومستوى النشاط الاقتصادي الوطني، إضافة إلى تقييم نتائج السياسات الاقتصادية المطبقة في مختلف المراحل الزمنية.
ومن خلال هذا المقياس، يكتسب الطالب القدرة على تحليل الواقع الاقتصادي الجزائري وربطه بالسياق الدولي، وفهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مثل تقلبات أسعار النفط، وضرورة تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.