مقياس القانون المدني (أحكام الالتزام) وهو من مقاييس الوحدة الاساسية .
والمقصود بأحكام الالتزام مجموعة النتائج القانونية الناجمة عن الالتزام، أي ما يترتب عليه من الآثار والقواعد المطبقة على كافة صوره من لحظة نشأته عن أحد مصادره الخمسة (العقد، الارادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب والقانون) إلى غاية انقضائه.
والأثر الجوهري للالتزام بعد نشوئه صحيحا من مصدره هو وجوب تنفيذه من طرف المدين طوعا واختيارا وذلك استجابة منه لعنصر المديونية في هذا الالتزام، والاّ فإنّه سينفّذ جبرا تحقيقا لقوته القانونية التي يعبّر عنها بــــ عنصر المسؤولية فيه، وعليه سنتناول في الفصل الأول آثار الالتزام.
والالتزام لا يكون دائما بسيطا بل قد يكون موصوفا ومن أوصافه الشرط والأجل، فإذا كان وجود الالتزام معلقا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع فإنّه يكون معلقا على شرط واقف، واذا كان زوال هذا الالتزام معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فإنّه يكون معلقا على شرط فاسخ، أمّا اذا كان نفاذ الالتزام مضافا الى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنّه يكون مضافا إلى أجل واقف، وإذا كان زوال الالتزام مضافا إلى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنّه يكون مضافا إلى أجل فاسخ، ومن أوصاف الالتزام أيضا تعدد طرفيه، فقد يتعدد الدائنون أو المدينون وهنا يطفو إلى السطح مشكل التضامن بين الدانين أو المدينين وعليه سيكون موضوعنا في الفصل الثاني أوصاف الالتزام.
والالتزام باعتباره علاقة بين دائن ومدين يمكـن أن يتغير فيه شخص الدائن أو شخص المدين على اعتبار أنّ الالتزام قابل للانتقال من شخص إلى آخر ، فانتقاله من جانب الدائن يتم بطريق حوالة الحق، في حين أنّ انتقاله من جهة المدين فيتم عن طريق حوالة الدين، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الثالث انتقال الالتزام.
ولأنّ الالتزام لا يمكن أن يكون أبديا فإنّ مصيره الانقضاء سواء عن طريق الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاء، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الرابع انقضاء الالتزام.
- Teacher: Mounir Chemmam