يمدد إلى تاريخ 24 أفريل 2025 كآخر أجل لتقديم البحوث المتعلقة بالأعمال الموجهة ولن يقبل أي بحث بعد هذا الأجل وتمنح للطالب علامة صفر 00 في الأعمال الموجهة ان لم يرسل البحث عبر الإيماييل الخاص بالأستاذة  في شكل ملف  وورد قبل هذا التاريخ

كما أن هذا التاريخ غير قابل للتمديد  مرة أخرى

ويعتبر الإنذار الأخير للطلبة ولن يقبل أي عذر آخر


يحدد تاريخ 06 أفريل 2025 كآخر أجل لتقديم البحوث المتعلقة بالأعمال الموجهة ولن يقبل أي بحث بعد هذا الأجل وتمنح للطالب علامة صفر 00 في الأعمال الموجهة ان لم يرسل البحث عبر الإيماييل الخاص بالأستاذة  قبل هذا التاريخ

كما أن هذا التاريخ غير قابل للتمديد  إطلاقا 

تشتمل الأعمال الموجهة لمقياس التشريعات المالية والبنكية مجموعة من الأعمال البحثية يكون الطالب ملزم بإعداد أحد هذه البحوث بعد تأكيد اختياره لها في الإيميل الخاص بالأستاذة حتى يتم تقييمها 

يعتبر اﻟنظام اﻟضريبي ﻣﻌﻴﺎرا  ﻟﺘﻘﻴيم  اﻗﺘﺼﺎديات البلدان في العالم،  بحيث  تعد الضرائب المورد الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة من طرف الاشخاص المكلفين بالضريبة.  و عليه فمقياس جباية المؤسسة المعمقة مقياس مهم يدرس للطلبة المتخصصين  في مجال المالية و المحاسبة في الجامعات ، فمن خلاله يكتسب الطالب خلفية نظرية عن الضرائب، و يتمكن من حسابها و تطبيقها، حسب ما ينص عليه التشريع الضريبي الجزائري. 

كما يهدف للتعرف و التمييز بين مختلف الضرائب و الرسوم التي تخضع لها المؤسسات، وكذا الجانب التقني الذي يربط مجال المحاسبة مع الجباية. و بالتالي يصبح الطالب قادرا على تقدير و  حساب الضرائب و الرسوم و كذلك التصريح بها.


تُعرف المنهجية بأنها الإطار المنظم الذي يحدد الطرق والأدوات المستخدمة في البحث العلمي لتحقيق أهدافه بشكل دقيق ومنطقي. أما البحث العلمي فهو عملية منهجية تهدف إلى اكتشاف المعرفة وتطويرها من خلال جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج موثوقة.

يهدف هذا المقياس إلى تعريف الطالب بالخطوات الواجب إتباعها من أجل إعداد مذكرة التخرج، وذلك من خلال جعله يفكر تفكيرا علميا ومنطقيا اتجاه مختلف عناصر بناء بحث مذكرة التخرج تتضمن عملية إعداد مذكرة الماستر عدة خطوات أساسية، تبدأ باختيار الموضوع وتحديد الإشكالية، ثم وضع خطة البحث التي تشمل الإطار النظري والمنهجية المتبعة. بعد ذلك، يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة وتحليلها باستخدام أدوات بحثية مناسبة. أخيرًا، يتم صياغة النتائج ومناقشتها في إطار الخاتمة، مع مراعاة التوثيق العلمي الدقيق للمراجع المستخدمة طوال عملية البحث.

حتى يتمكن الطالب من دراسة محتوى هذا المقياس لابد أن يكون متحكما في مكتسبات مقياس المنهجية(السنة الثانية ليسانس)، و مقياس مشروع التخرج ليسانس( سنة ثالثة ليسانس).

هذه المحاضرات مصممة بمنهجية مدروسة وواضحة معتمدا على أسلوب سهل وبسيط لتبسيط الفهم.

أي استفسارات او غموض أو أسئلة راسلونا على البريد الالكتروني التالي

 bouabdellah.bettahar@univ-mascara.dz

بالتوفيق للجميع

يعتبر القطاع البنكي والمالي أحد الأنشطة الحساسة ضمن تركيبة النشاط الاقتصادي، وكغيره من الأنشطة الاقتصادية، فهو يرتكز على مجموعة من القوانين التي تساهم في ضبطه وحماية مختلف عملياته. حيث تمثل القوانين والتشريعات المالية والبنكية أداة مهمة ورئيسية في يد السلطة تخول لها تنفيذ جملة من السياسات المرتبطة بالنقد والصرف والقرض من جهة، وتنظيم العمليات والخدمات المالية المختلفة المقدمة لجمهور المتعاملين( الدولة، المؤسسات المالية، الأفراد والهيئات...إلخ) من جهة أخرى.

بناءا على هذا، فالنشاط البنكي والمالي يرتكز على وجود اطار تنظيمي محكم  يسمح بتلبية متطلبات الاقتصاد المحلي في اطار مواكبة التطور السريع والهائل في مجال الخدمات المالية والبنكية على المستوى الدولي الناجم عن تسارع تكنولوجيا المعلومات والاتصال

تتمحور عناصر المقياس حول:

المحورالأول مصادر وهيئات التشريع المالي والبنكي في الجزائر

المحور الثاني التشريعات البنكية في الجزائر

المحور الثالث نشريعات عمليات ادارة الخزينة العمومية

المحور الرابعالتشريعات الضريبية في الجزائر

المحور الخامس التشريعات في مجال التأمينات بالجزائر

المحور السادس: قانون تنظيم عمليات البورصة في الجزائر

المحور السابعتقييم الممارسات للعمليات التشريعية والبنكية