قانون النقد و القرض

الهدف من هذا المقياس هو تعريف الطالب على القانون البنكي الذي يشكل حجر الزاوية للبيئة التشريعية التي تحكم عمل البنوك في الجزائر، هذا القانون المتمثل في قانون النقد و القرض و الذي كان له دور كبير في تطور النظام المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني ، فبالرغم من تبني الدولة الجزائرية لعدة اصلاحات منذ السبعينيات و الثمانيننات ، الا ان هذه الاصلاحات كانت في مجملها حبرا على ورق ولم تتجسد فعلا على ارض الواقع ولم تسمح بتفعيل دور البنوك في الاقتصاد  خاصة في ظل مرحلة الاقتصاد المخطط و الموجه ولكن تغير النهج الاقتصادي بالتوجه تدريجيا نحو اقتصاد السوق تجسد على ارض الواقع بصدور قانون النقد و القرض، هذا القانون  الذي احدث تغيرا جذريا في عمل الجهاز المصرفي وهياكله وعلى صلاحيات السلطة النقدية ، وفتح الباب على مصراعيه امام البنوك الاجنبية الخاصة 
فهذا القانون سمح بتطور النظام المصرفي ليصبح شريكا ديناميكيا موثوقا فيه في ظل المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد ليكون هذا النظام فعالا في احداث التنمية الاقتصادية 
وعليه سنحاول من خلال محاضرات هذا المقياس التعرف على التطورات  التي احدثها قانون النقد و القرض على هيكل وآلية عمل النظام  المصرفي الجزائري لغاية السنوات الاخيرة و التحديات التي ماتزال تواجهها البنوك الجزائرية في ظل البيئة المصرفية  العالمية المعاصرة