السياسات الاقتصادية

ييمثل الإرتفاع في المستوى العام للأسعار وإنخفاض معدل النمو الإقتصادي
إضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة وعجز ميزان المدفوعات في مختلف البلدان
متقدمة كانت ام نامية ، خطرا حقيقيا على إستقرار إقتصاداتها ، ولذا فإن
مسألة علاجها أصبحت ضرورة حتمية وغاية جميع البلدان المختلفة من خلال
تبنيها أدوات السياسة الإقتصادية متمثلة بالسياستين النقدية والمالية التي
تجلت أهميتها بإعتبارها أسلوبا لإدارة إقتصاداتها الوطنية ودافعا نحو تح
الإقتصادي فيها ، إذ لم يقتصر تطبيقها على بلد دون أخر بل امتد ليشمل
البلدان كافة على إختلاف درجات تطورها الإقتصادي ، حتى أصبح أداء
المتغيرات الإقتصادية الكلية فيها مرتبطا بشكل واضح بأداء كل من السياستين
النقدية والمالية ومكانتها في هذه البلدان ، الأمر الذي احتلت بموجبه هذه
السياسات مكانة مهمة في الأبحاث والدراسات الإقتصادية الحديثة سواء
على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية التي أعدتها جزءا من برامجها
الإصلاحية ، أم على مستوى الباحثينين في هذا المجال

قبل الولوج إلى التعريف بالسياسات الاقتصادية موضوع مقياسنا ومختلف أدواتها وآليات عملها وكذا فعاليتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، لا بد من التطرق في بداية الأمر إلى تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، باعتبار أن السياسات الاقتصادية موضوع الدولة، وبالتالي وجب معرفة تطور دور هذه الأخيرة عبر مختلف مدارس الفكر الاقتصادي.