تقرير المدقق عن القوائم المالية  يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية معدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً .

1)   يجب أن يوضح التقرير تلك الظروف التي أدت إلي عدم تطبيق المبادئ المحاسبية  بطريقة متجانسة وبثبات من سنة إلي أخرى مقارنة بين هذه السنة والسنوات السابقة .

2)     يجب أن يبين التقرير الإفصاح الكامل عن الحقائق المالية أو الإشارة إلي غير ذلك .

3) يجب أن يبين التقرير رأي المراجع على القوائم المالية كوحدة واحدة ، وعندما لا يستطيع المراجع إعطاء رأيه على القوائم المالية ، يجب أن يذكر في التقرير أسباب ذلك .

باعتباره أخر مرحلة من عملية التدقيق يصدر المدقق تقريره النهائي للإطراف الطالبة له و يجب أن يتضمن العناصر التالية مدرجة بالترتيب(غسان فلاح المطارنة ص70,73)

عنوان التقرير.الجهة لمستقبلة .الفقرة الافتتاحية تشمل (تحديد القوائم المالية المدققة.بيان مسؤوليات إدارة المؤسسة .و مسؤوليات المدقق.)

فقرة النطاق(الشارة إلى المعايير الدولية أو الوطنية .وصف العمل الذي قام به المدقق .تقييم المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية و تقييم طريقة عرض القوائم المالية ).يجب ان تتضمن بيانا من المدقق بان عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقولا للرأي الذي أصدره.

فقرة الرأي (أي بنص بشكل واضح على رأي المدقق فيما إذا كانت القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية و عادلة عن المركز المالي للمؤسسة .).

التاريخ التقرير بتاريخ إكمال عملية التدقيق .

قد يجد مراجع الحسابات الخارجي المستقل عند قيامه بمراجعة حسابات بعض الشركات ، أن الإدارة ملتزمة عند إعدادها للقوائم المالية ، بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً ، وكذلك عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات ، وتأكد المراجع بأن المبالغ المثبتة بقائمة الدخل والمركز المالي هي مبالغ حقيقية وتمثل واقع الشركة المالي الحقيقي ، كما أنه قد حصل على أدلة الإثبات الكافية والملائمة التي تبرر رأيه على صدق تعبير تلك القوائم للمركز المالي ونتائج الأعمال في نهاية السنة المالية وفي مثل هذه الحالة يصدر رأياً نظيفاً ((بدون تحفظ)) .

ولكن في بعض الحالات ونتيجة لظروف معينة قد يجد المراجع بأنه لا يستطيع إصدار تقرير نظيف ، والرأي الذي يتوصل إليه المراجع لا يتم عادة بمعزل عن إدارة الشركة ، حيث أنه يتناقش ويتحاور مع إدارة الشركة في كافة الأمور التي تستدعي امتناعه عن إصدار تقريراً نظيفاً . وإذا اقتنع المراجع بأن القوائم المالية محل المراجعة أو طبيعة عملية المراجعة ذاتها لا تمكنه من إصدار تقريراً نظيفاً فعليه أن يتخذ الإجراء المناسب في هذه الأحوال

وهناك كثير من الظروف والأحوال التي تواجه المراجع تمنعه من إصدار تقريراً نظيفاً (أو بدون تحفظ) ، ومن أهم هذه الظروف ما يلي :-

1)  عدم إتباع الشركة للمبادئ والقواعد المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ، وإصرار إدارة الشركة على موقفها فيما يتعلق بهذا الأمر . ويجد المراجع أن هناك تأثيراً جوهرياً على البيانات الواردة بالقوائم المالية نتيجة عدم إتباع الشركة للمبادئ المحاسبية المقبولة .

2)   عدم تطبيق إدارة الشركة الطرق المحاسبية (السياسات المحاسبية) بطريقة متجانسة من فترة لأخرى ، وإصرارها على هذا التغيير دون موافقة المراجع ودون وجود مبرر منطقي يسمح بهذا التغيير .

3)   وجود قيود مفروضة على عمل المراجع بواسطة إدارة الشركة مثل عدم تمكينه من حضور عملية الجرد ، أو عدم تمكينه من الحصول على المصادقات من العملاء المدينين بصحة أرصدتهم لدى الشركة .

4)  وجود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات ، مثل رفع دعاوى قضائية ضد الشركة لتعديها على حقوق الاختراع لشركة أخرى ، أو رفع دعوى من عمال الشركة أمام القضاء يطالبون بدفع تعويضاتهم المستحقة على الشركة .

5)  أحد الأحداث التي يجب على المراجع أخذها بعين الاعتبار هو استمرار الشركة للقيام بأعمالها الاعتيادية خلال الفترة القادمة والتي لا تزيد عن اثنتي عشر شهراً من تاريخ التوقيع على الميزانية العمومية ففرض الاستمرار في الأعمال هي أحد المفاهيم الأساسية التي يتم على أساسها إعداد وتجهيز القوائم المالية ، فإذا شك المراجع في عدم قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها الاعتيادية للفترة القادمة فإن عليه ان يشير إلي ذلك في تقريره .

6)    في حالة مراجعة بعض القوائم المالية بواسطة زميل آخر فإن المراجع عادة يمتنع عن إبداء الرأي عليها .

وإذا ما واجه مراجع الحسابات المستقل أحد الحالات السابقة فإنه يجد نفسه مضطراً لاتخاذ موقف معين ، وسوف نستعرض أربعة أنواع من الرأي في تقارير المراجعة هي:-

1) الرأي بدون تحفظ (رأي نظيف)             

2) الرأي بتحفظ (رأي مُقيد)                     

3) الرأي السلبي (المعاكس)                     

4) الامتناع على إبداء الرأي           

1- الرأي بدون تحفظ (رأي نظيف) :                       

يصدر مراجع الحسابات الخارجي المستقل رأيه بدون تحفظ على القوائم المالية التي راجعها إذا توافرت لديه أربعة شروط هي :-

( أ ) أن القوائم المالية قد أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً .

(ب) عدم وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات سواء في قائمة المركز المالي أو في قائمة الدخل

(ج) أن يبدد المراجع أي شك أو غموض بأن بنود قائمة الدخل والمركز المالي هي مبالغ صحيحة وتمثل واقع الشركة المالي الحقيقي .

(د) حصول المراجع الخارجي على أدلة الإثبات الكافية والملائمة التي تبرر رأيه على صدق تعبير القوائم المالية لنتائج الأعمال والمركز المالي في نهاية السنة المالية .

2- الرأي بتحفظ :                                             

يُصدر التقرير متحفظاً أو مقيداً عندما يذكر المراجع في تقريره بعض الملاحظات أو التحفظات التي يكون القصد منها لفت النظر إلي أنه لم يكن قادراً على القيام بالفحص وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها ، ومن الظروف أو الأسباب التي تجعل مراجع الحسابات يتحفظ في تقريره نذكر منها ما يلي :-

( أ ) تحفظات تتعلق بوجـود قيود على نطـاق الفحص (محدودية مجال الفحص الذي قام به)

 

(ب) تحفظات تتعلق بالثبات والتجانس في تطبيق المبادئ المحاسبية وتكون فقرة الرأي كما يلي :

3- الرأي السلبي (المعاكس) :                        

التقرير السلبي المعاكس هو عكس التقرير النظيف (بدون تحفظ) ويستخدم عادة في الأحوال التي لا تمثل فيها القوائم المالية لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي تمثيلاً عادلاً وصادقاً يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً .ولإصدار هذا التقرير يجب أن تكون التحفظات ذات أهمية نسبية كبيرة في القوائم المالية ، ويجب على المراجع أن يحصل على الأدلة والبراهين اللازمـة لتبرير رأيه المعاكس ويبين ذلك في فقرة توضيحية مستقلة في تقريره .

4-الامتناع عن ابداء الراي

يعني الامتناع عن إبداء الرأي أن مراجع الحسابات لا يستطيع إعطاء رأياً فنياً عن القوائم المالية موضوع المراجعة ، ويمتنع المراجع عن إبداء رأيه إذا ما واجه إحدى الحالات التالية :-

( أ ) وجود قيود مفروضة على عمل المراجع تفرض عليه إدارة الشركة وذلك بعدم تمكينه من حضور عملية الجرد ، أو عدم تمكينه من الاتصال بالعملاء المدينين وحصوله على مصادقات بصحة أرصدتهم مع الشركة موضوع المراجعة .

(ب) وجـود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات فإذا تأثرت القوائم المالية تأثيراً جوهرياً بأحد الأحداث غير المؤكدة التي لا يمكن التكهن بنتائجها المستقبلية ، مثل دعاوى قضائية مرفوعة ضد الشركة مثل تعدي الشركة على حقوق الاختراع لشركة أخرى ، أو قضية من عمال الشركة يطالبون بدفع تعويضاتهم ، أو الشك في استمرارية الشركة للقيام بأعمالها الاعتيادية القادمـة .

(ج) في حالة قيام زميـل آخر للمراجع الرئيسي بمراجعة بعض القوائم المالية ، ففي هذه الحالة يمتنع عن إبداء الرأي عليها . ويجب على المراجع الرئيسي في حالة أداء خدمات المراجعة للشركة محل المراجعة أن يوضح بدقة في تقريره ما أداه من أعمال ويحدد مدى مسئوليته حتى لا يظن الغير أن هذا يعني أداء المراجعة بكاملها ، وتحديد المسئولية يعتبر من الأمور الهامة بالنسبة لمراجع الحسابات حتى لا يحمل نفسه مسئوليات هو أصلاً غير مسئول عنها .

عندمـا يتعذر على مراجع الحسابات الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة لإبداء رأيه الفني المحايد عن عدالة ووضوح القوائم المالية ، فإنه لا يبدي رأياً على هذه القوائم ، وغالباً ما ترجع أسباب الامتناع عن إبداء الرأي إلي تضييق نطاق الفحص الذي يجريه المراجع ، أو بسبب وجود عناصر هامة لا يمكن التأكد من صحتها ولها تأثير جوهري على القوائم المالية التي سيبدي المراجع رأيه فيها .