معايير المبادئ العامة و المسؤوليات

1-أهداف التدقيق و مبادئه العامة :

أن الهدف من التدقيق البيانات المحاسبية هو لأجل أن يتمكن المدقق من إعطاء الرأي فيما كانت القوائم المالية محضرة و من جميع الجوانب المادية و حسب إطار معروف و أن التدقيق يتم حسب العينات لأجل الحصول على تأكيد معقول من أن القوائم المالية خالية من أية انحرافات مادية (هادي التميمي, ص34).

على المراجع الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) . أن مبادئ السلوك المهني التي تحكم مسئوليات المراجع هي(محمد سمير الصبان, ص162) :

 الاستقلالية.

 الأمانــة.

الموضوعية.

الكفاءة والعناية المهنية.

السّــــريــة.

          السلوك المهنــي.

على المراجع تنفيذ عملية المراجعة وفقاً للمعايير الأولية للمراجعة . وهذه المعايير تحتوي على المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية ، وكذلك فإنها تحتوي على الإرشادات ذات العلاقة في شكل ملاحظات وإيضاحات ومعلومات أخرى (احمد حلمي جمعة ,ص133).

على الراجع تخطيط وأداء عملية المراجعة بطريقة تتضمن شكوكاً مهنية ، مدركاً أن الظروف قد توجد أسباباً تدعو إلي الاعتقاد بأن البيانات المالية تتضمن معلومات خاطئة أساسية . فمثلاً يتوقع المراجع عادة أن يجد قرائن تؤيد إقرارات الإدارة وليس الافتراض بأن هذه الإقرارات صحيحة بالضرورة .

 

فيما يخص المسؤولية عن القوائم المالية فمسؤولية المدقق هي إبداء رأي محايد حولها عن طريق توفير تأكيدات معقولة بأنها خالية من أي أخطاء ذات أهمية من خلا جمع الأدلة الكافية و الملائمة  بينما مسؤولية إعدادها تقع على عاتق إدارة المؤسسة .ومع ذلك فإن هنالك قصور ومحددات ملازمة للمراجعة تؤثر على قدرة المراجع لاكتشاف التحريفات الجوهرية . هذه المحددات ناتجة عن عوامل عديدة منها :

-         استعمال الاختبارات .

-         القصور والتحديدات الملازمة لأي نظام محاسبي أو لأي نظام للرقّابة الداخلية (على سبيل المثال احتمال التواطـؤ) .

-         حقيقة كون معظم قرائن المراجعة مقنعة وليست حاسمة .

بالرغم من أن رأي المراجع يعزز مصداقية البيانات المالية ، إلا أن مستخدمي هذه البيانات لا يستطيعون الافتراض بأن هذا الرأي هو تأكيد للنمو المستقبلي للمنشأة ، أو أن هذا الرأي يبين أن الإدارة قد قامت بتسيير أمور المنشأة بكفاءة وفعالية(داوود يوسف الصبح ص,29,30)

2-شروط الارتباطات بمهمة التدقيق يجب على المدقق و العميل الاتفاق على طبيعة أعمال التدقيق و المسؤوليات و الأتعاب و غيرها و هي بنود التعاقد أو التكليف و الذي يجب أن يرسل إلى العميل قبل العميل قبل البدء بالمهمة   و تظهر في كتاب التعاقد او رسالة المهمة(داوود يوسف الصبح ص,29 30) و تشتمل ما يلي :

أن من مصلحة كل من العميل والمراجع، أن يقوم المراجع بإرسال كتاب التكليف، ويفضل أن يرسل قبل المباشرة بالمهمة، وذلك للمساعدة في تجنب أي سوء فهم متعلق بالمهمة. كتاب التكليف يوثق ويؤكد موافقة المراجع على تعينيه ، وعلى هدف ونطاق المراجعة ، ومدى مسئوليات المراجع تجاه العميل ، وعلى شكل أية تقارير . إن شكل ومحتويات كتاب التكليف بالمراجعة قد يختلف من عميل لآخر ، إلا أنه عموماً يتضمن الإشارة إلي (احمد حلمي جمعة ,ص133)

-         الهدف من مراجعة البيانات المالية .

-         مسئوليات الإدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية .

-         نطاق عملية المراجعة، متضمناً الإشارة إلي التشريعات والتعليمات ذات العلاقة أو البيانات الصادرة عن الهيئات المهنية التي يلتزم بها المراجع .

-         شكل أي تقارير أو أية وسيلة أخرى لإيصال نتائج المراجعة .

-         الحقيقة القائلة بأن بسبب طبيعة الاختبارات والمحددات الملازمة لعملية المراجعة إضافة للمحددات الملازمة للحسابات ونظام الرقابة الداخلية ، فإن هناك مخاطر لا يمكن تجنبها في بقاء بعض المعلومات الخاطئة الأساسية غير مكتشفة .

-         الإطلاع غير المشروط على كافة السجلات والوثائق والمستندات وأية معلومات وبيانات ذات علاقة بأعمال المراجعة يتم طلبها .

قد يرغب المراجع في تضمين كتاب التكليف ما يلي :

-         الترتيبات المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة .

-         توقعات باستلام تأييد تحريرية من الإدارة تتعلق بمواضيع حدثت ذات علاقة بالمراجعة.

-         الطلب من العميل تأكيد شروط التكليف وذلك بتأييده استلام كتاب التكليف .

-         وصف لأية رسائل أو تقارير أخرى يتوقع المراجع إصدارها إلي العميل .

-         أُسس احتساب الأتعاب المهنية وترتيبات تسديدها .

   -             ترتيبات تتعلق بإشراك مراجعين آخرين وخبراء في بعض نواحي المراجعة.

-         ترتيبات تتعلق بإشراك المراجعين الداخليين وموظفي العميل الآخرين .

-         ترتيبات تتم مع مراجع الحسابات السابق ، إن وجد ، وفي حالة كون التعيين يتم لأول مرة .

-         أي تحديد لمسئولية المراجع عندما يوجد مثل هذا الاحتمال.

-         الإشارة إلي أية اتفاقات أخري بين المراجع والعميل .

-         إعادة التكليف بالمراجعة :-

في حالة إعادة التكليف بالمراجعة، على المراجع أن يدرس فيما إذا كانت الظروف تستوجب إعادة النظر في شروط التكليف بالمراجعة ، وإذا كانت هناك حاجة لتذكير العميل بالشروط الحالية للتكليف بالمراجعة (داوود يوسف الصبح, ص36.37)

3-وجوب الرقابة على جودة أعمال التدقيق  حيث يجب على مؤسسة التدقيق تنفيذ إجراءات رقابة الجودة للتأكد أن كافة التدقيقات تمت وفقا للمعايير الدولية و يتم وضعها على مستوى مكتب التدقيق و مستوى كل عملية تدقيق على حدا و تتمثل أهداف الرقابة على جودة أعمال التدقيق في التزام بالعناصر التالية (حسين احمد دحدوح, حسين يوسف القاضي ,ص71,73):

المتطلبات المهنية:على كافة أفراد المؤسسة الالتزام بمبادئ الاستقلال والأمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني .

 المهارات والكفاءة: على المؤسسة أن تكون مزودة بأفراد من الذين حصلوا وحافظوا على المعايير الفنية والكفاءة المهنية المطلوبة، للقيام بإنجاز مهامهم بالعناية اللازمة.

 توزيع المهام: يجب أن تعهد أعمال المراجعة إلي أفراد ممن يمتلكون درجات من التدريب الفني والكفاءة المهنية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

 الإشراف: ينبغي أن يكون هناك توجيه وإشراف ومتابعة للأعمال على كافة المستويات، وذلك لتوفير قناعة معقولة بأن العمل المنجز يفي بمعايير الجودة المناسبة .

 التشــاور:يجب التشاور داخل وخارج المؤسسة ، عند الضرورة ، مع ذوي الخبرة المناسبة .

 قبول والمحافظة على العملاء : يجب على المؤسسة إجراء تقييم للعملاء المحتملين ومتابعة علاقتها مع العملاء الحاليين بصفة مستمرة كما يجب على المؤسسة ، عند اتخاذ قرار بقبول أو استبقاء العميل ، أن تأخذ بعين الاعتبار استقلالية المؤسسة وقابليتها لخدمة العميل بشكل ملائم والأمانة التي تتمتع بها إدارة العميل .

 المراقبة : ويجب على المؤسسة أن تراقب باستمرار ملائمة وفعالية تطبيق سياسات وإجراءات رقابة الجودة .

4-إعداد أوراق عمل التدقيق أو التوثيق  و تتمثل اوراق العمل في الاوراق المعدة من قبل المدقق و لها علاقة بالتدقيق على شكل معلومات مخزونة و تكمن اهميتها في كونها تساعد في التخطيط و تنفيذ عملية التدقيق و تساعد في الإشراف و تمثل أدلة التي تدعم رأي المدقق(حسين دحدوح, حسن القاضي ,ص155 ) و فيما يخص شكلها و محتواها فوضع المعيار الدولي 230 ضوابط لذلك و هي :

على المدقق تسجيل معلومات التخطيط و طبيعة و توقيت و نطاق إجراءات التدقيق و النتائج ويجب أن تكون الأوراق متكاملة و مفصلة .و على المدقق ان يتبنى إجراءات للمحافظة على سرية الأوراق .تتضمن أوراق العمل عادة ما يلي :-

                     ×        معلومات حول الهيكل القانوني والتنظيمي للمنشأة .

                     ×        خلاصات أو نسخ من المستندات القانونية والاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات المهمة .

                     ×        معلومات تخص البيئة الصناعية والاقتصادية للمنشأة والبيئة القانونية التي تعمل المنشأة من خلالها .

                     ×        قرائن حول فهم المراجع للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية .

                     ×        قرائن حول تقديرات المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة وأية تنقيحات عليها .

                     ×        قرائن حول رأي المراجع بأعمال المراجعة الداخلية والاستنتاجات التي يتوصل إليها .

                     ×        تحاليل للمعاملات والأرصدة .

                     ×        تحاليل للنسب والاتجاهات المهمة .

                     ×        سجلاً لطبيعة وتوقيت نطاق إجراءات المراجعة المنجزة ونتائج هذه الإجراءات .

                     ×        قرائن بأن الأعمال المنجزة من قبل المساعدين قد تم الإشراف عليها ومتابعتها .

                     ×        تحديد أسماء القائمين بتنفيذ إجراءات المراجعة ومتى تم إنجازها .

                     ×        تفاصيل الإجراءات المطبقة في الفروع أو الشركات التابعة والتي تمت مراجعة بياناتها المالية من قبل مراجع حسابات آخر .

                     ×        نسخاً من الاتصالات التي تتم مع المراجعين والخبراء وأطراف ثالثة .

                     ×        نسخاً من الرسائل أو المذكرات المتعلقة بأمور المراجعة والتي تم تبليغها أو مناقشتها مع المنشأة، ومن ضمنها شروط التكليف بالمراجعة ونقاط الضعف المهمة في نظام الرقابة الداخلية  

                     ×        كتب التمثيل المستلمة من المنشأة .

                     ×        الاستنتاجات التي يتوصل إليها المراجع والمتعلقة بأوجه عملية المراجعة ، ومن ضمنها كيفية حل ومعالجة الأمور الاستثنائية وغير العادية ، والتي اكتشفت من خلال إجراءات المراجعة .

                     ×        نسخاً من البيانات المالية وتقرير المراجع .

إن شكل ومضمون أوراق العمل يتأثران بأمور عديدة منها :

                     ×        طبيعة المهمة المكلفين بها .

                     ×        شكل وتقرير المراجع .

طبيعة وتعقيدات أعمال العميل(داوود يوسف الصبح, ص224)

5-مسؤولية المدقق حول الغش و الخطأ في القوائم المالية 

عند قيام المراجع بعلمية التخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة ، وكذلك عند قيامه بتقييم وإعداد التقرير لنتائج المراجعة ، فإن عليه النظر إلي مخاطر احتواء البيانات المالية على معلومات أساسية خاطئة ناتجة عن الغش والخطأ .

تقع مسؤولية منع الغش و الخطأ على عاتق الإدارة و المدقق لا يتحمل مسؤولية منعها بل عليه وضع كل الإجراءات لكشفها ففي حالة وجد المدقق ظروفا تشير إلى احتمال وجود تظليل في القوائم المالية يتوجب عليه الكشف عنه أو عن احتمال حدوثه و الأثر المترتب عنه إما في بعض الحالات يكون الغش تضمن خططا لإخفائه و لم يكتشفها المدقق أو لم يجد دليلا كافيا يثبت الغش على المدقق بان يقبل بالإقرارات المقدمة من الإدارة (داوود يوسف الصبح ,ص137).

الإجراءات المدقق  المتبعة عند ظهور دلائل على وجود غش أو خطأ :

في حالة تطبيق إجراءات المراجعة ، المصممة من تقديرات المخاطر ، وتأشيرها لوجود غش أو خطأ محتمل ، فإن على المراجع أن ينظر في تأثيره المحتمل على البيانات المالية . وفي حالة اعتقاد المراجع بأن الغش أو الخطأ المشار إليه قد يكون له تأثيراً مهماً على البيانات المالية ، فإن عليه تنفيذ إجراءات معّدلة أو إضافية مناسبة (احمد حلمي جمعة, ص37).

الإبلاغ عن الغش والخطأ :على المراجع إبلاغ الإدارة ، بالسرعة الممكنة ، بالنتائج الحقيقية للحالات التالية:

                                             ×        الشكوك حول أمانة أو كفاءة الإدارة.

                                             ×        الضغوط غير الاعتيادية من داخل أو خارج المنشأة.

                                             ×        المعاملات غير الاعتيادية.

المشاكل المتعلقة بالحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة. ومرفق طياً ملحق بأمثلة حول هذه الحالات أو الإحداث.