يرتبط قانون العقود بهذا التخصص ارتباطا وثيقا، باعتبار أن مجالهما واحد وهو التصرفات العقدية سواء ذات طابع تجاري أو مالي  والتي قد تبرم بين المؤسسات والأفراد. لذلك تبرز أهمية دراسة المقياس والذي يتضمن على خمس(05) محاور تتمثل في:

المحور الأول: الإطار المفاهيمي للالتزامات وقانون العقود

المحور الثاني: مفهوم العقد وتقسيماته

 المحور الثاني: أركان وشروط صحة العقد

المحور الرابع: الآثار المترتبة على تنفيذ العقد

المحور الخامس: جزاء الإخلال بالعقد والمسؤولية العقدية