معلومات مقرر دراسي

ملخص محاضرات في مقياس القانون الوظيف العمومي.

تخصص مقاولاتية وكذا تخصص تسيير موارد بشرية السنة الولى  يعد الموظف العمومي أحد الركائز المؤسسات الإدارية المكونة للدولة التي تقوم بنشاط إداري لصالح العام، لذا يظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مما يعزز مكانته داخل المجتمع، ويبرر الاهتمام المستمر لهاته الفئة. لقد عملت الجزائر على غرار باقي الدول بالعمل على تكييف منظومتها القانونية، بما يخدم الوظيفة العامة لتواكب التحولات والأوضاع التي فرضها التطور العلمي والتكنولوجي، عمد المشرع إلى إصدار قانون جديد جاء بناء على رؤية مغايرة للحياة المهنية مبنية على المؤهل العلمي، حتى يستطيع الموظف تقديم أداء عالي، في ظل محفزات مادية ومعنوية تضمن له الحقوق وتكفل له القيام بالواجبات في بيئة عمل ملائمة[1]. بصدور الأمر الرئاسي رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة بناءا على أمر من رئيس الجمهورية يكون المشرع حاول مسايرة سلسلة الإصلاحات التشريعية المنتهجة في تلك الفترة[2].