مقدمة: يعتبر القانون التجاري مجموع القواعد العرفية و الاتفاقية التي توطأت إرادة عامليها "التجار" عموما على الرجوع إليها بعدما توارثوها جيلا بعد جيل حتىأصبح لها القوة القانونية في تنفيذها و ليس لهم بعدئذ بديلا عن الرجوع إليها...و بالتالي فعلا أصبحت هذه القواعد نصوا قانونية منظمة الهدف منها تنظيم حرفة التجارة و مستعمليها ...أي كل ما يتعلق بتداول و توزيع الثروات...

:بعض المقاربات القانونية بين القانون التجاري و مختلف القوانين الاخرى

علاقة القانون التجاري بالقانون المدني:أي علاقة قواعد القانون التجاري بقواعد القانون المدني من حيث الشكل والموضوع...فمثلا تتسم المعاملات التجارية بالتروي و الثبات و الاستقرار أما المعاملات التجارية فتتميز بالسرعة و الثقة و الائتمان "هذا من حيث الموضوع" أما من حيث الشكل فنجد أن مثلا في مسألة الاثبات يمكن في المعملة التجارية أن نثبتها بأية وسيلة كانت و لا يهم قوة الوسيلة في ذلك كالعقد و مختلف الاوراق التجارية و الشهود و الاقرار و اليمين وووو...أما في المسائل المدنية فيختلف الامر إذ نجد دائما مفاضلة ما في ترتيب الادلة من حيث القوة الثبوتية لها فبداية العقد الرسمي التوثيقي ثم العقد العرفي ، الشهود ، اليمين....الخ...و كل له مقامه في الاثبات و قوته بين المتعاملين...

  علاقة القانون التجاري بالقانون الاقتصادي: تبدو العلاقة في قاعدة الجزئيات و الكليات أي أن القانون الاقتصادي جزء من كل...و لا يجب أن ننكر العلاقة التكاملية بين العمل التجاري كما أشرنا في أن العمل الاقتصادي هدفه هو كل ما يتعلق بانتاج و تداول و توزيع الثروة و حتى استهلاكها....أما النشاط التجاريهه هو غاية هذا العمل ...فمن دونه يتوقف أي نشاط اقتصادي...

علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي...علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي الخاص..علاقة القانون التجاري بقانون الاعمال...