يدخل هذا الدرس ضمن مجموعة من دروس مقياس قانون التهيئة والتعمير، إذ يعد هذا المقياس أساسي ومهم لطلبة الحقوق (ماستر)، باعتبار أن قانون التهيئة والتعمير هو قانون موضوعي ، نوعي ومتخصص، يعنى بمعالجة وضبط أحد المجالات المحورية في الدولة الحديثة، ويتعلق الامر بالتخطيط والإعمار الإقليمي بالدولة، حيث تتمثل وظيفته الأساس في التأطير القانوني لأحد أهم وأخطر موضوعات الضبط الإداري والصلاحيات المعترف بها لسلطة الضبط الإداري، ألا وهي سلطتها في مجال تنظيم البناء والعمران في الدولة، نظرا لتعلقه وارتباطه المباشر بإشكال قانوني وفقهي مثار حول مدى إمكانية التوفيق بين حق الملكية المعترف بها دستوريا بموجب نص المادة 60 من الدستور الجزائري لسنة 2020، وحرية استعمال الأشخاص لأعيانهم من الأراضي المملوكة بطريقة قانونية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على النظام العام العمراني والبيئي والجمالي للمدينة مع ضرورة تغليب المصلحة العامة العمرانية على المصلحة الخاصة في تشيد المباني ومنشآت، ذلك أن الحفاظ على النظام العام شرط لازم للقيام بأعمال البناء وانجازها و التقيد بمواصفاتها القانونية وهذا ما يدخل في واجبات الدولة التي تستعمل سلطة الضبط الإداري .
ومن هنا تظهر ضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع وتدريس هذا المقياس من أجل إطلاع الطالب عن قرب على الإطار التشريعي والتنظيمي للتهيئة العمرانية والتقنيات الحديثة لضبط مجالها، لتسهيل فهم وتصور الأحكام والقواعد المنظمة لقانون التهيئة والتعمير.
- Teacher: Sofiane Zelmat