مصادر القانون :
ويقصد بمصادر القانون أصل الشيء، أو المرجع الذي يرجع إليه. ويقصد بها منبع القانون الذي تتكون منه القاعدة القانونية. لقد ميز الفقه بين المصادر المادية وغير المادية وبين المصادر الرسمية والمصادر الاحتياطية. وفي دراستنا هذه سوف نتجاوز المصادر المادية والغير مادية التي ترجع أساسا إلى الواقع المادي الذي يعبر عن حاجة الأفراد إلى قواعد تنظم سلوكهم وعلاقاتهم داخل المجتمع من خلال واقع تاريخي، أو ديني، أو اقتصادي، وذلك لان اغلب الفقهاء اتفقوا على المصادر الرسمية والمصادر الاحتياطية فقط.
- Teacher: djahl mohamed
إن لكل علم مدخل يحدد مصطلحاته، ويبين ألفاظه، تطوره ومضمونه، نطاق تطبيقه، فروعه ومصادره
وإذا كان القانون يحتل عند كل مجتمع مكانة خاصة ودرجة مرموقة ، فهو الأداة لتنظيم سلوك الافراد والهيآت، ودونه يدخل المجتمع في مراحل من الفوضى والاضطراب، فإنه من اللازم ان نفك رموز هذا العلم، ونميزه عن غيره من العلوم وهذا لايكون إلا بدراستنا اهم حلقة من حلقاته وهي المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون)، وهذا لأنه لايمكن التنقل لفروع القانون الاخرى إلا بالتطرق لهذا الممر الإجباري، لأنه منه تستلهم المفاهيم العامة . وستكون الدراسة من خلال المحاور التالية
المحور 1: الإطار العام لمفهوم القانون.
المحور 2: نطاق القاعدة القانونية
المحور 3: تقسيمات القانون وفروعه
المحور 4 : مصادر القاعدة القانونية
المحور 5: تطبيق القانون
- Teacher: Fatima_ Mouchaal
ـ يعتقد كثير من الأشخاص أن القانون
مفهومه بسيط، لذا نجد أن مقياس مدخل إلى العلوم القانونية يدرس إلى طلبه السنة
الأولى ليسانس حقوق وحتى ليسانس علوم اقتصادية وتجارية، إن لم نقل أن هذا المقياس
يدرس لكافة العلوم الاجتماعية، باعتبار أن القوانين تستمد قوتها من نظرية القانون
والحق. فمن لم يستطيع فهم هاتين النظريتين لا يمكنه بأي حال من الأحوال فهم مجمل
القوانين، نظرا لأن القانون موجه إلى المخاطب والى المكلف، فكل منهما يجب عليه
العلم بالقوانين، طبقا لمبدأ القائل لا يعذر أي شخص بجهله للقانون، وهذا
مبدأ دستوري هام.
- Teacher: djahl mohamed
