إن النظرية المالية الحالية مبنية على مجموعة من الأعمال التي تختلف اهتماماتها بشكل كبير سواء في طموحاتها النظرية (التفسيرية، والمعيارية، وما إلى ذلك) أو في طبيعة الأسئلة المتناثرة للغاية التي يتم تناولها والتي تمس بشكل خاص التأملات الأساسية حول عمل الأسواق، وتقييم الأصول المالية، وإدارة المحافظ، وتقييم الشركات، وقرارات الاستثمار والتمويل.

تشمل الأسئلة المدرجة في مجال تمويل الشركات شرح قرارات الاستثمار والتمويل للشركات. ونتيجة للنظر في الجوانب التنظيمية، فإن معالجة قضايا تمويل الشركات أصبحت الآن متشابكة ارتباطا وثيقا بمسألة إدارة الشركات. يبدو أن القرارات المالية الرئيسية مرتبطة بمشاكل الرقابة والانضباط على المديرين. الهدف هو فهم الروابط التي تربط القرارات المالية بهيكل الملكية ، والهيكل التنظيمي الداخلي ، وعلى نطاق أوسع ، مع جميع العوامل التي تحدد مساحة صنع القرار لدى المديرين. الهدف النهائي هو فهم دور أنظمة حوكمة الشركات في خلق القيمة ، مما يؤدي ، على سبيل المثال ، إلى التشكيك في مزايا كل من النظامين الأنجلوسكسوني الألماني و اليباني