يستعرض هذا المقياس الاطار المفاهيمي و النظري للسياسات النقدية ، حيث نستعرض في الجزء الاول من المقياس الاطار المفاهيمي من خلال التطرق لتعريف السياسة النقدية واهدافها وادواتها  وقنواتها وشروط فعاليتها 

ثم نتطرق الى السوق النقدية باعتبارها السوق التي يتم فيها ادارة السياسة النقدية من طرف البنك المركزي وبعدها نعرج للحديث عن استقلالية البنك المركزي باعتبارها ضرط اساسي لفاعلية السياسة النقدية ثم نتطرق بعدها لاستراتيجية استهداف التضخم كاستراتيجية حديثة لادارة السياسة النقدية في الاقتصاد المعاصر 

اما الجزء الثاني من المقياس يتناول الاطار النظري للسياسة النقدية من خلال تحليل اثر السياسة النقدية وآلية انتقالها في نماذج التوازن الاقتصادي الكلي وهي على التوالي : 

النموذج الكلاسيكي ، النموذج الكينزي البسيط، نموذج التوازن الاني في الاقتصاد المغلق،  نموذج التوازن الاني في الاقتصاد المفتوح ،نموذج التوازن الاني لسوقي السلع و الخدمات وسوق الائتمان،  نموذج المدرسة النقدوية، نموذج مدرسة التوقعات العقلانية ونموذج توازن العرض الكلي و الطلب الكلي 

وفي الاخير نستعرض السياسات النقدية الغير تقليدية التي تتبنها الدول المتقدمة بعد ازمة الرهن العقاري 

كما نعرج في المحاضرة الاخيرة لالقاء الضوء على المراحل التطورية للسياسة النقدية في الجزائر