يعتبر النموّ الاقتصاديّ من الأهداف الأساسيّة التي تسعى خلفها الحكومات، وتتطلّع إليها الشعوب، وذلك لكونه يمثّل الخلاصة المادّيّة للجهود الاقتصاديّة وغير الاقتصاديّة المبذولة في المجتمع، إذ يعدّ أحد الشروط الضروريّة لتحسين المستوى المعيشيّ للمجتمعات، كما يعدّ مؤشراً من مؤشرات رخائها، ويرتبط النموّ الاقتصاديّ بمجموعة من العوامل الجوهريّة في المجتمع تُعَد بمثابة المناخ الملائم لتطوّره، كعامل توفّر المؤسّسات ذات الكفاءة العالية، الحكم الراشد، المشاركة المجتمعيّة، البحث العلميّ، الصحّة والتعليم.. وبالتالي صارت عمليّة تحقيق مستوى نموّ لا بأس به مرتبطةً عضوّيّاً بتوفّر هذا المناخ المؤثّر

تهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على المؤشرات الاقتصاديةالتي تعتبر مجموعة من الإحصائيات والبيانات والتقارير الاقتصادية المجدولة والتي يتم تلخيصها من عدة عوامل رئيسية في الميدان، وذلك من أجل قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة والحكم على الصحة العامة للاقتصاد من خلال معرفة مدى قوته أو ضعفه، وبالتالي امكانية توقع الأداء المستقبلي له، حيث تتيح دق ناقوس الانذار المبكر لتشغيل الخطط البديلة لمواجهة وتسيير المخاطر للنهوض بالاقتصاد قبل وصوله لمرحلة يصعب فيها التعامل مع تلك المخاطر.


یؤدي التداخل في النشاط بین الأعوان الاقتصادیین وقیام المعاملات إلى حدوث تدفقات حقيقية ونقدیة من الجانبین، وتتم هذه المعاملات من خلال آليات معقدة ومتشابكة، وتعتبر السياسات الاقتصادية الكلیة من أهم الوسائل التي تعمل على تنظیم هذا النوع من النشاطات، ویتم ذلك من خلال مجموعة من السیاسات.


یؤدي التداخل في النشاط بین الأعوان الاقتصادیین وقیام المعاملات إلى حدوث تدفقات حقيقية ونقدیة من الجانبین، وتتم هذه المعاملات من خلال آليات معقدة ومتشابكة، وتعتبر السياسات الاقتصادية الكلیة من أهم الوسائل التي تعمل على تنظیم هذا النوع من النشاطات، ویتم ذلك من خلال مجموعة من السیاسات.


تعتبر هذه المحاضرة تمهيدية والتي لا بد منها، حيث سيتم من خلالها إلقاء الضوء على بعض المسائل النظرية الأساسية في مجال النظرية الاقتصادية الكلية، كالمشكلة الاقتصادية وكيفية معالجتها وأساليب التحليل الاقتصادي وأهمية وأهداف الدراسات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى بعض المواضيع الأساسية التي تعالجها تلك النظرية.